چند وقت پيش مطلب زير را يکي از دوستان برايم ايميل کرد از يک وبلاگ و خوشم آمد تصميم گرفتم چيزي در موردش بنويسم:

يک مسئله شرعي:

پدري پس از فوت خود قطعه زميني را براي هفت فرزندش به ارث مي‌گذارد. چون فرزندان خود گرفتاري‌هاي مختلف زندگي خويش را دارند و شغل هرکدام چيز ديگري است، هر هفت نفر موافقت مي‌کنند که باغباني را استخدام نمايند تا آن قطعه زمين را آباد کند. قرار مي‌شود مخارج آبادسازي آن زمين را هر هفت نفر به تساوي تقسيم کنند و در نهايت کل مبلغ مورد نياز سال اول را يک‌جا در اختيار باغبان قرار دهند تا صرف کاشت و آباداني زمين گردد.

باغبان مذکور مقداري از پول را صرف زمين مي‌کند اما سر از خود بخشي از آن مبلغ نزد وي را بدون اطلاع يا ثواب‌ديد صاحبان مال، خرج خانواده‌اي مي‌کند که فکر مي‌کند «مضطر» هستند. حال سه سوال پيش مي‌آيد:

اول) آيا باغبان مرتکب «خيانت در امانت» شده؟ آن پول نزد وي بوده براي منظوري خاص نه براي کمک به ديگري. ايشان آن بخش پول را خرج منظور مورد نظر صاحب مال نکرده.
دوم) با توجه به ناراضي بودن سه نفر از هفت نفر صاحب اصلي مال، آيا خانواده دريافت کننده کمک مي‌توانند اين پول شبهه‌ناک را خرج کنند؟ آيا اين پول که الان در اختيار آنان است حلال مي‌باشد يا حرام؟
سوم) اگر هفت نفر را در ده ميليون نفر ضرب کنيم و بشود هفتاد ميليون و قطعه زمين فوق را هم ده ميليون‌بار بزرگترش کنيم تا بشود «کشور» و باغبان بالا را نيز ده ميلون‌بار ارتقاء درجات بدهيم در هرم اجتماع تا بشود دولت (يا مثلا شهردار تهران!!!) و آن خانواده مضطر را نيز ضرب در ده ميليون کنيم تا بشود لبنان يا غزه يا از اين دست، آيا جواب سوالات اول و دوم تغييري مي‌کنند؟

من هم به عنوان يک طلبه، بدون آن که بخواهم از رفتار دولت و يا شهرداري دفاع کنم و يا اين که انتفاد کنم چند مطلب در مورد اين سوال فقهي مي نويسم:

1.       نمايندگاني که به مجلس مي روند نماينده همه مردم نيستند به اين معنا که هميشه کساني هستند که به اين نمايندگان راي نداده و اصلا آنها را قبول ندارند، با اين حال مصوبات هر مجلسي قانون رسمي و مشروع آن کشور است. مي خواهم نتيجه بگيرم که رابطه مردم با حاکمان اعم از نماينده يا شهردار يا دولت، رابطه وکيل و موکل نيست. و اگر باشد دولت وکيل تام الاختيار و بلا عزل است. واقعا چند درصد مردم تصميم دولت و مجلس براي سهميه بندي بنزين يا قميت پودر رختشويي را قبول دارند؟ حالا اگر در سوال فوق آن باغبان وکيل تام الاختيار و بدون عزل باشد آيا کارش غلط است؟

2.        دولتها منابع مالي متعددي دارند، مثل ماليات  و عوارض گوناگون و ... که يکي هم انفال است مثل معادن و رودخانه ها و درياها و ... اين که مالک اين اموال کيست محل بحث فقهي است برخي آن را ملک مردم مي دانند و برخي هم مالک آن را  امام مي دانند يعني امام معصوم که طبعا در اختيار نايب امام، يعني فقيه جامع الشرايط خواهد بود و اوست که تصميم مي گيرد که کجا و چگونه هزينه شود.

3.       فرض کنيم انفال و ساير دارايي هاي کشور از آن مردم باشد نه امام معصوم يا حکومت، حال اين پرسش رخ مي نمايد که کدام مردم؟ مردم همين کشور يا همه مردم جهان؟ شما مي پذيريد که چون پدر و مادر من ايراني بوده اند من بايد از نفت بهره ببرم( و پولش بيايد سر سفره ام !!!!) ولي مثلا افغاني ها بهره اي نبرند فقط چون کمي آن طرفتر به دنيا آمده اند؟

4.       اگر نفت و انفال از ان ايرانيان است، کدام ايرانيان؟ ما که الان بالفعل ايراني هستيم؟ يا مثلا به اهالي هرات و قفقاز و گرجستان و ... هم که تا يک و نيم قرن پيش جزو ايران بودن حقي مي دهيد؟ به نظر شما ما از نفت بحرين سهمي نداريم؟ به طور واضح سوالم اين است که مرزهاي کاملا تصنعي و ساختگي چگونه مي تواند باعث ملکيت يا عدم ملکيت نسبت به چيزي بشوند؟ و چگونه است که مثلا يک فرد خارجي فقط مي تواند با گرفتن تابعيت ايراني در اين سرمايه عظيم سهيم شود ولي خواهر و برادر او که فقط در داشتن شناسنامه يا پاسپورت با او فرق دارند چنين حقي ندارند؟

5.       اگر باغبان سوال فوق احساس کند که بايد کمي از پول مورد نظر را صرف کمک به همسايه محتاج کند تا امنيت بيشتري براي باغ هفتاد ميليوني و ساکنان آن حاصل شود آيا اين کار تصرف در مال غير محسوب شده و حرام است؟