بر بساط نکته‌دانان...

 

یکی از تفاوت‌های فقه سیاسی شیعه و اهل سنت این است که شیعیان معتقدند اگر مجبور باشیم بین مسلمان ظالم و کافر عادل یکی را برگزینیم باید کافر عادل را انتخاب کنیم. روشن است که اینجا عدالت وصف شخص نیست و وصف حکومت و شیوه کشورداری است

متن زیر بخشی از پایان‌نامه ام است با عنوان نسبت سکولاریزاسیون با تفکر شیعه و اهل سنت

راه به قدرت رسیدن و عزل امام

سه راه معروف و اصلی انعقاد امامت در مکتب اهل‌سنت عبارت‌اند از: بیعت اهل حل و عقد، جانشینی از سوی امام پیشین، و قهر و غلبه. واگذار شدن تعیین خلیفه به شورا از سوی خلیفه سابق نیز از مصادیق استخلاف و تعیین از سوی حاکم قبلی دانسته شده است. بر اساس باور متکلمان اهل‌سنت کسی که شورش می‌نماید و بر امام و حاکم بالفعل غلبه می‌کند نیز خلیفه محسوب می‌شود، حتی اگر فاسق یا جاهل باشد.[1] تفتازانی تصریح می‌کند: ویژگی‌های لازم برای امام و نیز راه‌های رسیدن به قدرت، در زمان اختیار معتبرند، اگرنه در زمان اضطرار و استیلای ظالمان و اشرار، ریاست دنیوی بر اساس تغلب و چیرگی شکل می‌گیرد و احکام دینیِ منوط به حضور امام نیز ضرورتاً بر همان بنیان بنا می‌شوند.[2] بر این اساس تنها روش باقی‌مانده پس از دروان خلفای راشدین تغلب است، چنان­که غزالی و ابن‌تیمیه به تصریح بیان کرده‌اند.[3]

برکناری امام نیز گاهی به از دست­دادن برخی از شرایط امامت است، که این اصل در مورد همه ویژگی‌های حاکم نیست، برای مثال امام در صورت جنون، اسارت به دست دشمن، مرض فراموشی، از دست دادن قوای بینایی و شنوایی و تکلم، و نیز ارتداد از منصب خود خلع می‌شود. در صورت فسق حاکم فقط عده‌ای قائل به عزل او از مقام خلافت هستند و اکثریت قائل‌اند که منعزل نمی‌شود. البته در نقطه مقابلِ همه این نظرها، نظر امام­الحرمین است که اگر حاکم زمانه جور بورزد و ظلمش ظاهر شود باید او را برکنار کرد، حتی اگر به درگیری و جنگ بینجامد.[4] راه دیگر برکناری خلیفه آن است که خودش به دلیل ناتوانی در اداره امور کنار رود، ولی برکنارشدن او بدین صورت که بدون دلیل بخواهد کنار رود محل اختلاف واقع شده است.[5]

نکته مهم دیگر در این بحث، در فرض تعدد مدعیان امامت خود را نمایان می‌سازد، بدین صورت که اگر ابتدا مردم با یک نفر به‌عنوان حاکم و صاحب منصب امامت کبرا بیعت کردند، بیعت با هر کس دیگری بعد از او باطل است و حتی می‌توان فرد دوم را به قتل رساند؛ چراکه خروج بر امام اول حرام است. نووی شارح صحیح مسلم، بعد از ذکر این نکات به­صراحت مدعی می‌شود که عزل حاکم به دلیل فسقش، به اجماع مسلمین جایز نیست و البته این حکم را، برخلاف مذهب مالکی، مقید به احتمال فتنه نمی‌کند، بلکه وقوع فتنه را قطعی می‌داند. وی بعد از نقل نظر مخالفان تأکید می‌کند که جمهور فقها و متکلمان و محدثان اهل‌سنت قائل به عدم عزل حاکم به دلیل فسق و ظلم و تعطیل حقوق هستند.[6] حال با پذیرش این نکته که غلبه، یکی از راه‌های مشروعیت یافتن حکومت است، می‌توان نتیجه گرفت که اگر مدعی دوم امامت توانست بر مدعی قبلی که خلیفه شده پیروز شود، مشروع خواهد بود، هرچند تا قبل از پیروزی، به علت خروج بر امام مهدورالدم بوده است.