لینک یادداشت محیط زیست فقه و جای خالی «فقه محیطزیست» در پایگاه اینترنتی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
در میان ابواب نوپدید فقهی که تحت عناوینی همچون فقه معاصر، فقه نظام یا … از آنها یاد می‌شود، برخی مانند فقه اقتصاد و سیاست، سابقه بیشتری داشته و دارای پیشینه پژوهشی مناسبی هستند و برخی مانند فقه محیطزیست، هنوز به‌مانند طفلی نوپا زیست می‌کنند. در این میان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم حقانی فضل، مدیر دانشنامه فقه معاصر معتقد است آنچه باعث نوپایی فقه محیطزیست شده است، محیط زیستی است که دانش فقه در آن زندگی می‌کند. یادداشت خواندنی و جذاب این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
دانش فقه به‌عنوان دانشی که عهده‌دار تنظیم افعال مکلفین است، در واقع به دنبال نظم‌دهی به رفتارهای انسان است. این نظام‌بخشی در چهار سویة همپوشان معنی می‌یابد که عبارت‌اند از رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با دیگران و رابطه انسان با طبیعت. بنا بر جهان‌بینی اسلامی، دستورات الهی با هدف سازگارسازی این چهار سویه و در راستای کمال انسانی صادر شده‌اند. رابطه انسان با طبیعت امروزه در قالب مسائل محیط زیستی مطالعه می‌شود. عناصر شکل‌دهنده محیطزیست مثل آب، هوا، خاک، گیاهان، جانوران و مانند آن در فقه اسلامی نیز موردتوجه بوده و گاه احکامی بر آنها مترتب شده است. این مسائل در ابواب چندی از فقه جای گرفته‌اند، مثل اینکه در جنگ‌ها آلوده و سمی کردن آب و کندن درختان روا نیست که در ابواب جهاد در کتب فقهی جای گرفته است. بااین‌همه، در هیچ یک از کتاب‌های معروف فقهی، اعم از شیعه و سایر مذاهب اسلامی، بابی اختصاصی برای مسائل محیط زیستی نوشته نشده است، چنان‌که در کتاب‌های حدیثی نیز چیزی به‌عنوان احادیث محیطزیست یافت نمی‌شود.
موضوعاتی که فقیهان موردتوجه قرار می‌دهند گاه موضوعات شرعی محض هستند مثل نماز و روزه و مانند آن، و گاه موضوعاتی هستند که مؤمنان در زندگی روزمره با آن سروکار دارند مثل خوردن، آشامیدن، روابط جنسی، خریدوفروش و مانند آن که شارع به طور مستقیم درباره آنها اظهارنظر کرده است. دانش فقه در مواجهه با این موضوعات، دانشی مؤسس محسوب می‌شود و خود، موضوع و حکم و لوازم آن را توضیح می‌دهد.
پاره‌ای از موضوعات نیز یافت می‌شود که نه در متن قرآن و حدیث حضور مستقیم دارند و نه ارتباطی پیوسته با موضوعات پیش‌گفته دارند، ولی در زندگی روزمره حضور دارند. پرسش مؤمنان از فقیهان، زمینه‌ساز ورود این مسائل به دایره فقه می‌شود. تعداد این موضوعات پیش‌بینی‌نشده در دوران جدید، رو به گسترش است. بخشی از این موضوعات، از اساس، تازه و نوساخته‌اند؛ مثل بسیاری از ابزارهای فناورانه یا روش‌های جدید درمانی و پزشکی که نتیجه رشد دانش تجربی در دوران مدرن است. در این بخش از موضوعات، دانش فقه نقش تأسیسی نداشته و صرفاً مصرف‌کننده و پیرو است. فقه فقط وظیفه بیان حکم را برعهده دارد و نمی‌تواند دخالتی در ایجاد، تعریف یا تحدید موضوع داشته باشد.
دسته‌ای دیگر از پرسش‌های پیشاروی فقیهان زاییده تزاحم‌های ناگزیر زندگی بشری است؛ اعم از تزاحم بین موضوعات گروه نخست یا موضوعات دسته دوم. ولی نکته مهم آن است که پاره‌ای از این تزاحمات و هم‌پوشانی‌ها در دوران پیشامدرن، امکان بروز و ظهور نداشته است.
به نظر می‌رسد مسئله محیطزیست از معضلاتی است که نتیجه توسعه بعد از انقلاب صنعتی و تزاحم عرصه‌های مختلف زیست انسانی است، مثل ازبین‌بردن جنگل‌ها یا آلودگی هوای یک شهر چند میلیون نفری. پیش از توسعه فناوری، بشر توان استفاده و مصرف ویرانگر از طبیعت را نداشت. آنچه در دنیای نو رخ داده است؛ یعنی گسترش جمعیت و نیاز بیشتر به مواهب طبیعی و رشد فناوری و سرعت باورنکردنی استفاده از این منابع، حتی در آغازین روزگار دوران مدرن قابل پیش‌بینی نبود؛ چراکه دانش و تجربه بشری، توان چنین آینده‌نگری را نداشت. هرچند می‌توان مشکلاتی را نیز تصور کرد که امکان تحقق داشته‌اند؛ ولی امکان این که انسان‌ها متوجه آن بشوند نبوده است؛ مثل ازبین‌رفتن گونه‌های خاص جانوری یا گیاهی که به دلیل عدم ارتباطات و زیست محدود انسان‌ها، کسی نمی‌توانست بداند تعداد زنده هر حیوان چقدر است؟ و آیا حیوانی خاص روبه انقراض هست یا نه؟ فقه اسلامی را در این عرصه نیز باید دانشی «پیرو» دانست که نمی‌تواند موضوعات را پیش‌بینی کند. بلکه این پیشامدهای زندگی است که این موضوعات را می‌سازد و در برابر مکلفان و مقلدان و فقیهان قرار می‌دهد.
از همین جاست که نمی‌توان انتظار داشت فقیهان در ساماندهی دانش فقه، بابی به اسم باب محیطزیست در نظر گرفته باشند، هرچند در روایات اسلامی توصیه‌هایی درباره چگونگی رفتار با حیوانات، یا گیاهان یا آب و مانند آن شده است، ولی سویة این روایات لزوماً چیزی به اسم محیطزیست نیست.
در واقع فقه، از اساس، از زاویه زندگی انسان به جهان می‌نگرد؛ چون موضوع آن افعال مکلفان است. فقه حتی حقوق مکلفان را نیز از زاویه تکلیف بررسی می‌کند. بنابراین نمی‌توان در آن، بابی یافت که موضوع آن آب، گیاه، حیوان، هوا، فناوری، ماشین یا هر موضوع دیگری باشد که ارتباط مستقیم به انسان و رفتارهای او نداشته باشد.
نکته دیگری که می‌تواند مانع شکل‌گیری فقه محیطزیست قلمداد شود، اصالت اباحه است. بر اساس مبانی بنیادین فقه اسلامی، انسان در استفاده از مواهب الهی آزاد است. محدودکننده این آزادی، حقوق دیگران، ضرر به خود یا دیگران و یا حرمت اولیه برخی از این مواهب است. تزاحم با حقوق دیگران در جهان کوچکی که گذشتگان زیست می‌کردند چندان کوچک و محدود بود که تأسیس دانشی جدید یا افزودن بخشی تازه به فقه را طلب نمی‌کرد. این گسترش ارتباطات و جهانی‌شدن بود که بشر را متوجه تأثیرات ویرانگر مواجهه‌اش با طبیعت و محیطزیست کرد.
دانش فقه از سوی دیگر مبتنی بر نوعی الهیات خاص است که برون‌داد این الهیات، کم‌توجهی به محیطزیست است. در الهیات اسلامی، خداوند طبیعت را منظم، هدفمند، برای انسان، در راستای نیازهای انسان و کافی برای این نیازها آفریده است و اگر هم کاستی در برخی زمان‌ها و مکا‌ن‌ها مشاهده شود ناشی از ظلم ظالمان یا امتحان الهی یا مکافات عمل مؤمنان است. خداوند به نیازهای امروز و فردای انسان آگاه است و جهان را بر اساس همین آگاهی خلق کرده است. این پشتوانه الهیاتی می‌تواند زمینه‌ساز بی‌توجهی به محیطزیست باشد؛ چراکه هرآن‌کس که دندان دهد نان دهد و خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً. در این نگاه الهیاتی، توان مخرب انسان نسبت به طبیعت نادیده گرفته شده و بلکه گمان می‌رفته که خدایی که ضامن روزی انسان است، خود به طور ماورایی مانع ازبین‌رفتن مواهب طبیعی خواهد شد.
در یک جمع‌بندی می‌توان چند عامل اصلی از جمله: الهیاتی که گمان می‌کرده طبیعت جز به اراده مستقیم خدا از بین نمی‌رود، محور بودن انسان مکلف در فقه، محدود بودن استفاده از مواهب طبیعی در حد گذران امور جمعیت‌های کوچک، عدم امکان آگاهی به تأثیر تصرفات گسترده در محیطزیست و اینکه همه مشکلات محیط زیستی قرن‌ها بعد از دوران شارع روی نموده است، محیط زیستی برای فقه ساخته است که نبود باب «محیطزیست» در آن طبیعی می‌نماید.
